8

2424 الزيارات
22/04/2018
Twitter

لما كانت المادة ( 184 ) من الدستور القائم – تنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقاً لقانون وبين القانون صلاحيتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وتنص المادة 185 منه – على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنه مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها رقما واحداً ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، وتنص المادة 197 من الدستور على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


روؤساء الهيئة على مدار التاريخ